عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال ۱۳۹۷ در ادامه در سال ۱۳۹۸ بیش از هر چیز متأثر از وضع تحریمهای جدید ( عدم تمدید و یا کاهش معافیت های نفتی ) تحریم احتمالی صنایع مادر ( پتروشیمی، فولاد ) و بحران ارزی است .
تورم دورقمی، افزایش نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، چهار پیشبینی مراکز بینالمللی از اقتصاد ایران در سال آینده هستند
شوک عدم تأیید و خروج آمریکا از برجام در کنار عوامل زمینهای مثل حجم بالای نقدینگی، عدم تناسب رشد نقدینگی ( سال ۹۸ نقدینگی به بیش از ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت ) و نرخ تورم، مشکلات و شکنندگی سیستم بانکی و نرخهای بالای سود بانکی، رشد بالای بدهیهای عمومی، وابستگی به نفت، وابستگی تولید به واردات واسطهای و سرمایه ای، عدم تناسب روابط اقتصادی بین المللی و سیاست خارجی کشور و …از مهمترین دلایل تحولات در سال ۹۷ و ۹۸ در بازارهای مختلف خواهند بود.
تورم
- صندوق بینالمللی پول با پیشبینی افزایش شاخص قیمتها از تورم ۴۰ تا۵۰ درصدی در سال آینده میگوید.
- بازگشت تحریمهای تجاری، تحریمهای سرمایهگذاری و مالی آمریکا و نیز ضعف ساختار داخلی، این پیشبینی را برای کشورمان رقم زده است.
- تحریمها منجر به کمبود کالاها، محدودیت ظرفیت تولید و درآمدهای نفتی شدهاند. همچنین کاهش ارزش پولی ملی نیز، فشار تورمی را افزایش داده است .
بیکاری
صندوق بینالمللی پول نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۹ را ۱۴.۳ درصد پیشبینی کرده که نسبت به سال گذشته که ۱۲.۸ درصد بود، رشد داشته است. به نظر میرسد این پیشبینی با وجود شرایط رکودی و تورم بالا، خارج از انتظار نیست. سازمان ملل میگوید افت سرمایهگذاری و عدم انتقال تکنولوژی در ۱۰ سال گذشته، موجب محدودیت در فعالیتهای اقتصادی کشورمان شده است.